الشرق اليوم– وافق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون تقدم به نائب وزير الدفاع الوطني، ينظم انخراط العسكريين في الحياة السياسية، ويمنع حدوث ذلك قبل مضي 5 سنوات من التقاعد.
وفي بيان لرئاسة الجمهورية، جاء فيه أن الهدف من القانون هو إيجاد تناسق، بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وقانون الانتخابات، وأن القانون الجديد يلزم العسكري العامل المقبول، للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي.
ويمنع القانون العسكريين السابقين من الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف، ويهدف التعديل “لمنع” أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية.
ويذكر أن المعروف في الجزائر، أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أنه يمكن يمكن خلال فترة الخمس سنوات تلك، استدعاء العسكري السابق في أي وقت ليعود للخدمة في الجيش.
المصدر: صحيفة “النهار” الجزائرية