الشرق اليوم- استبعد مستشار مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، أن تأتي حزمة الإصلاحات التي طرحها مجلس الوزراء لاحتواء التظاهرات، بنتائج ملموسة، لعدم وضوح أليات تنفيذها أو الميزانية المخصصة لها.
واعتبر الدكتور غازي فيصل، أن برنامج الحكومة غير فعال في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العراق منذ 2003، وأضاف قائلا: “مطروح على طاولة السلطة في العراق تعديل وزاري جديد، رغم أن تشكيل الوزارة الحالية لم يكتمل حتى اليوم بسبب المحاصصة، ما يعكس عجز كبير عند الحكومة، فضلا عن التدخلات الخارجية، وخلو مؤسسات الدولة من شخصيات قادرة على قيادة البلاد نحو تنمية اقتصادية حقيقية”.
وأوضح مستشار مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، أن “أغلب الأحزاب السياسية في العراق يمينية رجعية مذهبية تكفر الديمقراطية على غرار الفكر السلفي، مرجحا أن يكون عناصر تابعة لاستخبارات الحشد الشعبي هي من قامت بقنص المتظاهرين وتحطيم مكاتب القنوات الإعلامية العراقية والعربية، وفق قوله.
وكان عبدالمهدي، قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء أمس السبت، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.
كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلا عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 100 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.
المصدر: سبوتنبك