الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان “غير قانوني” واعتبرت أنه “لاغٍ ولا تأثير له”.
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايْل في نص الحكم “لا بد أن تستنتج المحكمة … أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني. بإمكان البرلمان الاجتماع في أقرب الآجال”.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن “القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع”.
ويعتبر الحكم بمثابة ضربة جديدة لاستراتيجية جونسون بشأن إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.
هذا وقد أدت الانتكاسات التي تعرض لها جونسون في البرلمان والمحاكم إلى زيادة نسبة التأييد له في الاستطلاعات، كما عززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.
وكان جونسون قد علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 تشرين الاول/أكتوبر، أي قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول/أكتوبر.
وشدد جونسون الذي تولى السلطة في تموز/يوليو، على أنها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل. لكن معارضيه وجهوا إليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.
المصدر: Euro news
