الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- رفض قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي في تونس، المطالبات بالإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي.
وتقدم فريق الدفاع عن القروي، بطلب قضائي للإفراج عن المترشح الذي نجح في الحصول على أصوات مكنته من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2019، أمام المترشح قيس سعيد.
يذكر أن السلطات التونسية، اعتقلت نبيل القروي في 23 آب/ أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.
وكان القضاء التونسي قرر في تموز/ يوليو الماضي منع القروي – 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ “تبييض الأموال”، وهو يترأس حزب “قلب تونس”، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.
وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بوصلاح، الإسبوع الماضي: “نحن أمام قضية هي الأولى من نوعها في تونس، نحن سنكون أمام فراغ. في حال فوزه سنكون أمام مأزق قانوني غير مسبوق في البلاد”.
وأضاف بوصلاح: “إذا ظل القروي في السجن أو تم إطلاق سراح مشروط له، ستظل المشكلة قائمة، لأنه لم يحاكم والقضية لم تحسم بعد. وإذا وصل إلى الرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة، لأنها ليست ذات مفعول رجعي”. وتابع: “لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل، يمكن فقط أن أقدم فرضيات، أخمن أن القضاة سيواجهون ضغطا رهيبا”.
وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف: “نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي اصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت إلى نص قانوني معيّن في المجلة الجزائية (القانون الجنائي)”.
وأضاف “كذلك هو نفس الأمر في مسألة رفض طلب قناة الحوار التوسي إجراء مقابلة صحفية مع القروي في السجن، استنادا إلى قانون تنظيم السجون، التي تنص على أن أقرباء الموقوف أو أشخاص مرخص لهم من القضاء فقط يستطيعون زيارته”.
المصدر: صحيفة “الشروق” التونسية
