الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: Mikhail Khodarenok – Gazeta
الشرق اليوم- إن التأثير المستمر للمشاركة في الحروب في منطقة الشرق الأوسط، والتقشف المالي، وغياب الاستثمار في القدرات العسكرية المتقدمة؛ أدى إلى تقويض استعداد القوات المسلحة الأمريكية لمنافسة القوى العظمى في منطقة المحيط الهادئ الهندي، في ظل اتخاذ الصين التدابير المضادة بالمنطقة، ما يزيد من فرص انتصارها في حال اندلعت حرب بالمنطقة.
بكين تتحدى الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، وتتطلب مواجهة هذه التحديات الحفاظ على التزامات كثيرة متعلقة بتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية وتحسين نظام الدعم اللوجستي والتقني، والقيام بتغييرات أخرى مكلفة من جانب واشنطن، وعلى مدار العقد المقبل، من المستبعد أن تفي ميزانية الدفاع الأمريكية باحتياجات استراتيجية الدفاع الوطني بسبب الضغوط السياسية والمالية والداخلية، وذلك حسب ما توصل إليه خبراء عسكريون من جامعة سيدني.
منعت إخفاقات الكونغرس المتكررة في اعتماد ميزانيات منتظمة ومستدامة، البنتاغون من تخصيص الموارد بشكل فعال والتخطيط لتجهيز الجيش والأسطول البحري على المدى الطويل، ويرى خبراء جامعة سيدني أن الولايات المتحدة تعاني من عجز متنام يزيد من مستوى الدين العام، لا سيما بعد فشل جميع المحاولات السياسية للتغلب على هذا النوع من المشاكل. ووفقا لجامعة سيدني، فإنه في حال استمرت واشنطن في اتباع النهج الحالي، ستنخفض الميزانية الأمريكية المخصصة للمجال العسكري.
نتيجة لذلك، يصبح الحفاظ على وحدات وتشكيلات القوات المسلحة أكثر تكلفة. وهذا يعني افتقار الولايات المتحدة إلى وحدات عسكرية مهيأة ومنتشرة بشكل جيد لمنافسة القوى العظمى بشكل ناجح في منطقة المحيط الهادئ الهندي.
فمواصلة مشاركة الولايات المتحدة في العمليات العسكرية لعقدين من الزمن وعدم استقرار الميزانية العسكرية، قوض الاستعداد والقدرة القتالية للعناصر الرئيسية في سلاح الجو الأمريكي والجيش ومشاة البحرية. كما أن ازدياد الحوادث العسكرية واستخدام المعدات القديمة والتخفيض في مدة تدريب أفراد الجيش يؤثر سلبا على القدرات العسكرية الأمريكية. ورغم المشاكل الهيكلية، فإن مؤشرات الاستعداد القتالي والقدرة القتالية في إطار القيادة المشتركة في المحيط الهادئ آخذة في التحسن.
تم في العقد الأول من القرن الماضي التخفيض في إنتاج الأسلحة المصممة خصيصا للاستخدام في حال نشوب صراع بين قوى عظمى، لإتاحة المجال لإنتاج الأسلحة المطلوبة من طرف دول الشرق الأوسط في الحروب التي تخوضها، ما أدى إلى زيادة غير متناسبة في تكوين القوات المسلحة. ويرى خبراء جامعة سيدني أن تأجيل أو إلغاء البرامج المتعلقة بابتكار أسلحة حديثة على مدى العقود القليلة الماضية أدى إلى تعطيل البرامج ذات الأولوية الهادفة إلى تحديث الجيش والأسطول البحري.
تتعرض العديد من القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ الهندي لخطر هجوم صاروخي محتمل من طرف الصين، لا سيما في ظل افتقارها إلى نظم دفاع جوي وصاروخي موثوقة، ناهيك عن أن الذخيرة والمواد والمعدات المخزنة في القواعد الأمامية لا تفي بمعايير الإنفاق زمن الحرب.
فالقوات المسلحة الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ الهندي، تقوم حاليا بإدخال مفاهيم عملياتية جديدة لردع وقمع العدوان المحتمل من جانب الصين. وتخطط بعض أنواع القوات الجوية الأمريكية، مثل القوات البحرية، لإجراء إصلاحات شاملة تكسبهم قدرات عالية، تمكنهم من مجابهة المتمردين والسيطرة على المناطق البحرية. ونظرا لغياب قدرة أو رغبة واشنطن في تقليص التزاماتها العالمية الحالية، فإن الزيادة في حجم الميزانية العسكرية تمثل الطريقة الوحيدة الموثوقة لتأمين استراتيجية البنتاغون والتمكن من ردع الصين.
وفي حين يصعب التنبؤ بالأرقام الدقيقة التي تختلف تبعا لرأي المحللين، يتفق الكثيرون مع رأي اللجنة الخاصة حول استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية المتمثل في أن مكافحة التهديدات المتأتية من طرف الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تستوجب من الولايات المتحدة الزيادة في حجم الميزانية العسكرية بنسبة تتراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة بشكل سنوي.
حولت الصين منذ منتصف التسعينات قواتها المسلحة من قوة تقليدية إلى قوة قتالية متطورة قادرة على مجابهة القوة الأمريكية. وبين سنة 1996 و2018، ارتفع الإنفاق الدفاعي الصيني بحوالي 900 بالمئة، مما أتاح لجيش التحرير الشعبي الصيني الحفاظ على وتيرة التحديث العسكري في معظم القطاعات العسكرية الرئيسية.
فالتقدم الذي أحرزته الصين في مجال الصواريخ والمقاتلات والغواصات والسفن السطحية من الأمور المثيرة للدهشة كمّا وكيفا، الأمر الذي يقوض قدرة واشنطن على المنافسة في منطقة المحيط الهادئ الهندي.
