الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: Por Daniel Espinosa – kaosenlare
الشرق اليوم- تتّبِع المخابرات الإسرائيلية، العديد من الطرق للتجسس على شؤون الدول والأفراد في كافة أنحاء العالم. ويعول جهاز الاستخبارات الإسرائيلي على شركة فيرينت، التي أسسها كوبي ألكسندر، وهو ضابط مخابرات إسرائيلي متقاعد وهارب من العدالة الأمريكية حتى عام 2016.
يحوم حول شركة “فيرينت” المتخصصة في التجسس، الكثير من الغموض، حيث نشأت في الوحدة 8200 التابعة للمخابرات الإسرائيلية. وقد اكتسبت منذ إنشائها تاريخا رهيبا من التعاون مع الأنظمة “الاستبدادية” في جميع أنحاء العالم.
ندّد الصحفي الأمريكي، كريستوفر كيتشام، منذ أكثر من عشر سنوات بالمناورات الغامضة التي سمحت بها بعض الوكالات الحكومية في بلده، الولايات المتحدة، ضمن ولايتها القضائية الخاصة. ونوه كيتشام بأنه خلال فترة التسعينيات “أبلغ الوكلاء الفيدراليون عن وجود تدخلات منهجية في اتصالات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات، ووزارة الخارجية والبيت الأبيض أيضا”.
كما أكد العملاء الفيدراليين، أن شركتي “فيرينت” و”أمدوكس” يعتبران “العمود الفقري” لجهاز المراقبة المحلي للحكومة الأمريكية بفضل تطور التكنولوجيا والاتصالات الذي يتمتعان به. في هذا الصدد، أفاد مارك كلاين، سنة 2004، بأن “فيرينت” تلتقط جميع المعلومات بواسطة مشغل الهاتف “فيرايزون وايرلس”، في حين تقوم “أمدوكس” بنفس المهمة بواسطة شركة “إيه تي آند تي” الأمريكية. وقد أشرف جواسيس “مستقلون” ومحاربون سابقون في وكالات الاستخبارات الإسرائيلية على عمليات شركة “فيرينت”.
أخبر يليب جيرالدي، العميل المتقاعد الذي كان يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية، الصحفي كيتشام، ببعض التفاصيل غير المتوقعة، عندما كانت الوكالة المذكورة تتجسس لتحقيق هدف محدّد، حيث “يتم اعتراض المكالمات الهاتفية وتسجيلها وإحالتها إلى المحققين الأمريكيين بالاستعانة بشركة فيرينت التي أكدت أن لديها معدات تجسس متأهبة وجاهزة لتكون قادرة على توفير الصيانة للنظام المخترق”.
والجدير بالذكر أن جيرالدي، قد أفاد أيضًا بأن الحكومة الإسرائيلية تغطي 50% من النفقات التي تصرفها شركة “فيرينت” في البحث والتطوير في التقنيات الحديثة.
كما كشف مراسل شبكة فوكس نيوز، كارل كاميرون، عن مفاجأة كبرى سنة 2001، حيث تبيّن أن إحدى الجهات قد أوقفت التحقيقات التي يجّهز لها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجموعة من الوكالات الأخرى حول عمل شركة “فيرينت”. وقد اتخذت هذه الإجراءات قبل أن تتمكن هذه الأطراف من وضع أيديها على معدات هذه الشركة.
والأسوأ من ذلك، تعرّض العملاء الذين عزموا على مباشرة هذا التحقيق إلى “هجوم من عدة أطراف”. وقد كانت شركة فيرينت، “العمود الفقري” للتجسس المحلي، تحظى بدعم أصدقائها ذوي النفوذ في الولايات المتحدة.
“ويكيليكس” أيضاً كانت قد كشفت خلال هذه السنة عن افتقار شركة “فيرينت” المطلق للأخلاقيات، فضلاً عن تعاونها مع الأنظمة “الإجرامية”، والتي تتماشى عادة مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة. من جهة أخرى، تتجنّب هذه الشركات الخاصة التعامل مع سوريا وإيران على سبيل المثال. في المقابل تقدم شركة “فيرينت” خدمات لكازاخستان بنفس هذا التمشي، حيث مكّنت الشركة “الحكومة” من اضطهاد الصحفيين والنشطاء.
يذكر أن مراكز الرصد التابعة لشركة “فيرينت” سمحت للوكالات الكازاخستانية “بالوصول دون أي عوائق إلى المكالمات الهاتفية ونشاط المواطنين عبر الإنترنت بشكل مكثّف وعشوائي”. بناء عليه، لا تستهدف الجوسسة أحد الأهداف المعينة أو الفردية على غرار محاولة الوصول إلى مجرم، بل تمارس نفوذها التجسسي على كل الأفراد في آن واحد.
من جهة أخرى، مارست شركة “فيرينت” ومجموعة كاملة أخرى من شركات القطاع الخاص المتمركزة في إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نفس النشاط في كولومبيا، حيث “تقتل الدولة المدنيين بشكل عشوائي”.
حيث تُكمل تكنولوجيا التجسس المكثّف، مهام التدريب العسكري الكولومبي المضاد للمتمردين، وتوفير الأسلحة الأمريكية والإسرائلية لصالح النظام الكولومبي، لأغراض تتستر وراء حيلة “الحرب على المخدرات”. من ناحية أخرى، سهّلت سلسلة القوانين الصادرة سنة 1994 دخول شركات التجسّس “الخاصة” الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة وإلى نظام الاتصالات الخاص بها.
من جهته، صرّح الصحفي الأمريكي جيمس بامفورد لمجلة “وايرد” سنة 2012 بأن يعقوب ألكساندر، هو من أسس شركة “فيرينت” وهو ضابط مخابرات إسرائيلي متقاعد وهارب من العدالة الأمريكية حتى سنة 2016، وقد تمكن ألكساندر من العودة إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضى عشر سنوات في ناميبيا، حيث هرب لتجنب السجن.
