الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: بييشا ماجد – فورين بوليسي
الشرق اليوم- نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا، حول محاكمات أعضاء تنظيم “داعش” من الدول الأوروبية في العراق.
يصف المقال محاكمة مصطفى مرزوقي، الذي وقف في ملابس السجن الصفراء، وكانت لغته العربية محدودة، وبقي صامتا عندما بدأ القاضي باستجوابه، لكنه قال باللغة الفرنسية آخر الأمر: “لا جدوى من الكلام، فمهما قلت ستدينني وتحكم علي بالإعدام”، مشيرة إلى أن هذا ما تم فعلا بعد ساعة.
مرزوقي كان واحدا من 11 متهما فرنسيا حكمت عليهم المحاكم العراقية بالإعدام شنقا، في الفترة ما بين 26 مايو إلى 3 يونيو، لافتا إلى أنه لم يتم القبض عليه في العراق، لكن قبضت عليها قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، وتم نقله للعراق لمحاكمته، فهذا جزء من حل تجريبي تحاول اتباعه الدول الأوروبية لمنع مواطنيها الذين انضموا للتنظيم من العودة إليها، فيما لا تملك قوات سوريا الديمقراطية السلطة السيادية التي تسمح لها بمحاكمتهم.
نقلهم للعراق يسمح لأوروبا بتجاوز هذه العقبة، لكنها ليست خدمة مجانية، فهناك مصادر من الجانب العراقي والأمريكي تدعي بأن العراق يسعى لقبض ثمن محاكمة هؤلاء الأجانب في محاكمه، هناك تقارير تفيد بأن مسؤولين أوروبيين كبارا قالوا إن العراق يريد مبلغ 10 مليارات دولار مقدما ومليار دولار كل عام لأخذ المساجين.
وتنقل الكاتبة عن ثلاثة مسؤولين عراقيين، قولهم بأن العراق سيطلب مليوني دولار عن كل مشتبه به في العام، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية تنكر أنها دفعت أي شيء من الأموال.
أشار تقرير ل”رويترز”، إلى أن مسؤولا فرنسيا قال للصحافيين بعد زيارة لرئيس الوزراء العراقي في مايو، بأن باريس تتوقع أن تقدم بغداد طلبا رسميا، بما في ذلك ماديا، حول ما تحتاجه للتعامل مع عدد كبير من المقاتلين الإسلاميين.
هناك ما بين 800 إلى 1500 أجنبي من بلدان، من ضمنها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، لا يزالون في سوريا تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية، فيما هناك 450 مقاتلا من فرنسا وحدها.
يقول مدير مركز لتحليل الإرهاب في فرنسا جان تشارلز بريسارد، إنه بقي الرأي العام يقاوم عودتهم، إن هذه هي فقط بداية نوع جديد من اللاعدالة، وأضاف: “أعتقد أن هذه هي الموجة الأولى من المحاكمات، ونستطيع توقع موجات مستقبلية.. ومما عرفناه فإن المحاكمة كانت متعجلة ولم تمنح الدفاع إلا القليل من الوقت، إنها عكس قيمنا للعدالة”.
بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون، فإن المحاكم العراقية هي حل غير سهل لمشكلة صعبة، ففي أواخر فبراير، واجه ماكرون شعبا فرنسيا تلاحقه أشباح هجمات باريس عام 2015، التي خلفت 130 قتيلا وموقفا معارضا لعودة أي من أعضاء تنظيم “داعش” الفرنسيين، وفي المقابل كان هناك ضغط من أمريكا ومن قوات سوريا الديمقراطية لإخراج المعتقلين من شمال سوريا.
قام ماكرون بزيارة الرئيس العراقي برهم صالح، وقاما بعد حوار طويل بعقد مؤتمر صحافي، وعد فيه ماكرون بتقديم الدعم العسكري والاقتصادي للعراق، وأكد صالح أنه تم تحويل 13 مواطنا فرنسيا للعراق للمحاكمة.
وتختم “فورين بوليسي” تقريرها بالإشارة إلى قول بريسارد: “موافقة الحكومة على نقل هؤلاء المواطنين الفرنسيين من سوريا إلى العراق ومحاكمتهم هناك هو تهرب من ممارسة دورها الإنساني.. ولذلك هي تحاول القول بأن المحاكمات عادلة، بالرغم من أننا جميعا نعرف أنها ليست كذلك”.
