الشرق اليوم- أبلغت شركة هواوي الصينية شركة الاتصالات الأميركية فيرايزون أنه يتعين عليها دفع رسوم الترخيص لأكثر من 230 من براءات اختراع لشركة الاتصالات الصينية، وتسعى هواوي للحصول على أكثر من مليار دولار، على حد تعبير أحد الأشخاص المطلعين على الموضوع.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق بأن فيرايزون يجب أن تدفع ما يقارب مليار دولار “لحل مسألة ترخيص براءات الاختراع”.
وتعتبر فيرايزون أكبر شبكة اتصالات متنقلة في الولايات المتحدة، بأكثر من 93 مليون مشترك.
وقال مصدر مطلع للصحيفة إن براءات الاختراع تغطي معدات الشبكة لأكثر من عشرين من بائعي الشركة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، لكن هؤلاء البائعين سوف يعوضون شركة فيرايزون، مضيفا أن هواوي اتصلت ببعض هذه الشركات مباشرة.
وتمتد براءات الاختراع المعنية من معدات الشبكة الأساسية والبنية التحتية السلكية إلى تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وقال الشخص إن رسوم الترخيص لأكثر من 230 براءة اختراع المطلوبة تزيد على مليار دولار.
وتقاتل شركة هواوي الحكومة الأميركية منذ أكثر من عام، ويشعر خبراء الأمن القومي بالقلق من أن “الأبواب الخلفية” في أجهزة التوجيه والمحولات وغيرها من معدات هواوي قد تسمح للصين بالتجسس على الاتصالات الأميركية، لكن شركة هواوي نفت أنها تساعد الصين في التجسس.
وقد أخطرت الشركات المعنية -بما في ذلك شركة فيرايزون- الحكومة الأميركية ببلاغ هواوي، ويأتي النزاع كجزء من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما قد يكون معركة جيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة أكثر من مجرد طلب رسوم براءات الاختراع.
واجتمع ممثلو هواوي وفيرايزون في نيويورك الأسبوع الماضي لمناقشة بعض براءات الاختراع محل النقاش، وما إذا كانت فيرايزون تستخدم معدات من شركات أخرى قد تنتهك براءات الاختراع من هواوي.
ورفض المتحدث باسم “فيرايزون” ريتش يونغ التعليق “بخصوص هذه المسألة المحددة لأنها مسألة قانونية محتملة”.
وقال يونغ “هذه القضايا أكبر من مجرد فيرايزون، وبالنظر إلى السياق الجغرافي السياسي الأوسع فإن أي قضية تتعلق بشركة هواوي لها آثار على صناعتنا بأكملها وتثير أيضا مخاوف وطنية ودولية”.
ولم تستجب شركات الاتصالات اللاسلكية -وهي هواوي، و”موبايل يو أس”، و”أي تي آند تي”، وغيرها- لطلبات رويترز بالتعليق على الأمر.
ووضعت الولايات المتحدة الشهر الماضي هواوي على قائمة سوداء منعتها من التعامل مع شركات أميركية لأسباب أمنية، دون موافقة الحكومة، مما دفع بعض شركات التكنولوجيا العالمية إلى قطع العلاقات مع أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات كما حدث مع غوغل.
المصدر : رويترز