الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قال إعلام مجلس القضاء الأعلى، الأحد في تقرير له إن، “القضاء العراقي يتعامل مع مصائر أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين انتميا إلى تنظيم داعش ووُلدوا في العراق بعد دحر التنظيم وتحرير الأراضي من قبضته”.
وبيّن أن، “أصول أغلب
هؤلاء الأطفال تعود إلى دول شرق أوربا، لاسيما طاجاكستان وروسيا وتركيا، وتتولى
المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم كل إلى بلده الأم بعد إجراءات قانونية
دقيقة، لافتة إلى أن دولاً تطالب بهم وأخرى تتنصل عن تسلمهم”.
وقال القاضي المختص بنظر قضايا الأجانب وملف أطفال داعش إن،
”هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل إلى البلاد مع ذويه
من بلدان مختلفة، ومنهم من لا يحمل أية أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق
القدوم إلى العراق في بلدان مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات
العراقية التي كانت تحت سيطرة داعش”. لافتا إلى “ولادات أخرى حصلت داخل
دور الاصلاح التابعة لوزارة العدل”.
وأضاف القاضي أن، “أعمار الأطفال تتراوح بين حديثي الولادة (أقل من عام) إلى عمر 16 سنة”، مؤكدا أنهم “مودعون حاليا في دور الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات بأحكام تصل الى الإعدام والمؤبد أو أقل من ذلك عن جرائم انتمائهن إلى تنظيم داعش والمشاركة في عملياته”.
وعن إجراءات القضاء في التعامل معهم، بيّن القاضي أن “مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوة أولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع الأطفال وإرسالها الى وزارة الصحة لإجراء تحليل الـ(DNA) للمضاهاة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء اللاتي يدعين أمومتهم من عدمها، مع إجراء تحقيق كامل مع جميع الأطراف للتثبيت”.
ولفت قاضي التحقيق إلى أن “مجلس القضاء الأعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات، إذ يتم إبلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التي تجرى لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية إذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة بالعراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون إليهم بعد إكمال الاجراءات”.
وأكد القاضي أن، “أغلب السفارات التي خوطبت همّت بالمراجعة واخذت الإذن من المحكمة لمقابلة النساء والأطفال، وجرى ذلك داخل المحكمة بإشراف مباشر من مجلس القضاء الأعلى الذي تولى أخذ بعض المعلومات والتأكد من إجراء الفحوصات”، مشيرا إلى أن “هناك دولا شرعت فعليا بتسلم أطفال تعود أصولهم إليها بعد أن جهزت كل الأوراق الثبوتية وأكملت متطلبات الاستلام”.
ويضيف قاضي التحقيق أن “بعض السفارات طالبت بالأطفال وتسلمتهم”، لكنه أكد أن “هذه الحالة ليست شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن تسلمهم وإعادتهم إلى بلدانهم، وأغلب هذه السفارات تابعة لبلدان عربية”.
وأفاد قاضي المحكمة الجنائية بأن “الدول الأوروبية وبلدان شرق آسيا تعتمد تحليل الـ(DNA) للأم والطفل، فإن ثبت أنه طفلها تعتبره من رعاياها وتقدم على المطالبة به”، لافتا إلى أن “دولا أخرى لاسيما العربية تطلب نسبة الطفل إلى الأب، ومن الصعوبة بمكان تحقيق هذا لأن آباءهم منهم من قُتل ومنهم من هرب”.
وأضاف أن “أغلب المرحلين تم ترحيلهم بموافقة الأم وإرادتها، ومن ضمن حالات الترحيل حالتان لم توافق الأمهات فيها، وكل ام لديها 3 اطفال، إذ تم ترحيل حالتين منهم كونهم تجاوزوا عمر الثلاث سنوات وبحاجة ماسة للرعاية وترك طفل واحد لأنه في مقتبل العمر لا يقوى على الذهاب”.
من جانبه، أوضح نائب المدعي العام في محكمة التحقيق المركزية أن “العدد المتبقي من هؤلاء الأطفال كبير، يقدر بـ600طفل بعد أن تم تسليم عدد منهم، ومؤخرا تم تسليم ما يقارب 188 طفلا من حملة الجنسية التركية الى بلدانهم والإجراءات مستمرة للتدقيق في الأوراق الخاصة بهم ومن المؤمل تسليمهم في الأيام المقبلة من هذا الشهر”.
وعن رعاية هؤلاء الأطفال، قال إن “مجلس القضاء الأعلى يتكفل بها وتشترك معه وزارة العدل في موضوع ايداعهم كل حسب التهم الموجهة لأمهات الأطفال”، لافتا إلى أن “معاملتهم تجري وفق الشروط والمعاهدات الموقعة مع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ويعاملون كالبالغين من ناحية المأكل والمشرب والرعاية الصحية الموكلة إلى وزارة الصحة العراقية وكل هذا يتم بإشراف جهاز الادعاء العام”.
