الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه “خلال الأيام الماضية أجرينا تحقيقات حول الأراضي التي تمنح بإسم الاستثمار في مواقع حساسة من عقارات الدولة إلى جهات لا تملك من الاستثمار غير الاسم، وضمن صفقات فساد كبيرة”، مشيرا إلى “منح مساحة ألف دونم في قلب العاصمة ومعها أربعة قصور رئاسية لإنشاء الجامعة الأمريكية في بغداد”.
وأضاف أن “أغلى بقعة في العراق والقصور الرئاسية التي هي ملك للعراقيين، أُعطيت بصفقة وضغط من رئيس الوزراء السابق”، مبينا أن “التحقيقات أثبتت أن مكتب رئيس الوزراء ضغط على هيئة الاستثمار الوطنية لتحويل ملكية القصور الأربعة والف دونم لإنشاء الجامعة الأمريكية”.
وتساءل الموسوي، “أي جامعة في العالم وليس العراق هذه التي تحتاج إلى ألف دونم في منطقة الرضوانية وهي أغلى بقعة في العاصمة، وتضغط رئاسة الحكومة السابقة ومكتب رئيس الوزراء ويتم تهديد موظفي الجهات الرسمية كما تبين في مجريات التحقيق”.
“القصور الأربعـة والألف دونم منحت الى شركة ورجل أعمال لإنشاء الجامعة الأمريكية” يقول الموسوي.
وأشار إلى أن “رئيس الوزراء ورئيس مجلس مكافحة الفساد عادل عبد المهدي، جاء في مرحلة خطرة مع إرث كبير من الفساد المالي والإداري ويحيط بحكومته مافيات الفساد التي أفسدت في الحكومات السابقة ومازالت حتى هذه اللحظة تعطي ارقاما مغلوطة وتوهم القيادات أن قضية الاستثمارات التي نشكل كثيرا عليها، هي التي ستنهض بالاقتصاد العراقي”.
وأوضح الموسوي أن “مجلس الوزراء ناقل 14 ألف دونم أيضا الى هيئة الاستثمار الوطنية في مطار بغداد حيث يصل سعر المتر المربع الواحد إلى أكثر من 10 آلاف دولار ، وهيئة الاستثمار بدورها ستعطي تلك الأراضي إلى شركة داماك العقارية”.
وأضاف أن “شركة داماك حصلت على أكثر من 100 ألف دونم في إقليم كردستان وكلفت حكومة الإقليم أكثر من مليار دولار لتسوية المزارعين مقابل مشروع استثماري الذي تركته لاحقا، كما حصل السجواني على عقود مشاريع كثيرة في العراق ، ومنها مشروع الأسواق المركزية الخمسـة التي منحتها وزارة التجارة ولا تزال معروضة للبيع حتى الآن “، مبينا أن “داماك تحصل على عقود بعنوان مشاريع استثمارية مهمة في الدولة العراقية ثم تعرضها للبيع خلافا للقانون”.
“تسعى داماك للحصول على المشروع الاستثماري قرب مطار بغداد بعنوان مطور وليس مستثمر، لأن المطور هو من يجهز الأرض ويحولها لاحقا الى المستثمرين أي أشبه بالدلالة والسمسرة العقارية ” بحسب ما جاء على لسان النائب.
وأكد أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ستعمل لإيقاف بيع أملاك وعقارات العراقيين بأسعار بخسة تُعطى تحت عنوان الاستثمار ثم تُقطع حسب الطلب وتُباع مرة أخرى”.
وناشد رئيس الوزراء “بتشكيل المجلس الأعلى للإعمار وإضافة قطاع الاستثمار إلى عمل المجلس الجديد، ومنع الجهات الحكومية من اعطاء اية مشاريع استثمارية دون موافقة مجلس الإعمار عليها”.
المصدر: وكالات
