الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قال المتحدث الرسمي بإسم رئيس مجلس النواب، شاكر حامد، في بيان، صادر عن مكتب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الأحد، إن “ماتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب، بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياقٌ طبيعيٌ و ليست دعوى لخصومة شخصية بينهما، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب، إضافةً لوظيفته وهو مايُعَرَفُ قانوناً بالصفة المعنوية”.
وأوضح حامد، أن “القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوى للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور”.
وتابع المتحدث الرسمي، أن “المحكمة الإتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بأحقية الدعاوى او بطلانها، وعليه أن لاخصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي و رئيس مجلس النواب السيد مُحمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية”.
وتابع المتحدث الرسمي، أن “المحكمة الإتحادية هي الجهة المخولة للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بأحقية الدعاوى او بطلانها، وعليه أن لاخصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية”.
