الشرق اليوم– أعلن النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، محمود محيي الدين، أن تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة في الدول العربية التي شهدت حروبا بين عامي 2010 و2018، بلغت 900 مليار دولار.
واعتبر المسؤول في البنك الدولي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن رقم تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة “شديد التحفظ وحدّا أدنى”.
من جانب آخر، أشار المسؤول إلى أن الدول العربية “سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم في مؤشر توزيع الدخل إذ يستحوذ 10 في المئة الأكثر غنى في الوطن العربي على 60 في المئة من الدخل القومي”، موضحا أنه في أوروبا على سبيل المثال يستحوذ 10 في المئة الأغنى فيها على 45 في المئة من الدخل القومي الأوروبي.
وأكد محيي الدين أن البيانات رصدت تراجعا كبيرا في الدول العربية في مؤشر عدالة توزيع الدخل وجاءت في ذيل دول العالم متأخرة في ذلك عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا.
واستعرض من المؤشرات الحرجة للدول العربية أيضا زيادة مديوناتها والعبء الذي تخلفه هذه المديونيات على الموازنة العامة مشيرا إلى أن البنك الدولي لديه برنامج متكامل لمساعدة الدول في إدارة الدين العام.
وبين أن معظم الدول العربية التي أجرت إصلاحات في مجال الضرائب والدعم حققت مكاسب في مؤشر عجز الموازنة العامة للدولة إذ انخفض عجز الموازنة للدول العربية من 3.6 في المئة إلى 5.4 في المئة على مدار ثلاث سنوات في آخر تقدير للبنك الدولي في نهاية عام 2018.
وأضاف محيي الدين أن مجموعة البنك الدولي تتوقع أن تسجل أسعار نفط هي 69 و74 دولارا للبرميل في عامي 2019 و2020 على التوالي.
المصدر: وكالات