الشرق اليوم– أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تقريرها السنوي لعام 2018، لافتة إلى الأموال التي تمَّت المحافظة عليها بلغت أكثر من تريليونٍ ونصف التريليون دينار. وأكدت أن قيمة المشاريع المتلئكة التي تم رصدها بلغت قرابة 36 ترليون دينار. فيما كشفت عن صدور 108 أوامر وأحكام إدانة بحق وزراء وأصحاب درجات خاصة ومديرين عامين.
وقال رئيس الهيئة القاضي عزت جعفر، في مؤتمر صحفي أعلن فيه عن تقرير الهيئة السنوي للعام 2018: إن “الهيئة استصدرت (52) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم خلال العام الماضي.”
وبين أن “عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ بلغ (10)، صدر بحقِّهم (25) أمراً” مُوضحة أنَّ “عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (23)، صدر بحقِّهم (27) أمراً”.
وأشار إلى أن “فيما يخص أحكام الإدانة الصادرة بحق الوزراء ومن بدرجتهم عام 2018، تمت إدانة أربعة وزراء صدرت بحقِّهم سبعة أحكامٍ بالإدانة”، مردفا أن “عدد المديرين العامين والدرجات الخاصة الذين صدرت بحقهم أحكام بالإدانة بلغ (41) مداناً صدرت بحقهم (49) حكماً”.
وفيما يخص المشاريع المتلكئة، قال القاضي، إن “عدد المشاريع المتلكئة التي رصدتها الهيأة بلغ (2736) مشروعاً، بلغت أقيامها (16,455,290,348,823) تريليون دينار عراقي، و(16,227,930,298) مليار دولارٍ أمريكي”.
وأشار إلى، أن “عدد المشاريع المتلكئة التي فُتِحَت فيها قضايا جزائية بلغ (644) مشروعاً، بلغت أقيامها (5,486,303,401,793) تريليونات دينار عراقي، و(6,546,142,288) مليارات دولارٍ أمريكيٍ”.
وتابع، أنَّ “مجموع الأموال العامَّة التي استرجعتها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1.669.085.047.718) ترليون دينار عراقي”.
ولفت إلى أن “الهيئة نفذت (441) عمليَّةَ ضبطٍ”، مُشيرا إلى أنَّ “عدد المتهمين الذين تمَّ ضبطهم في تلك العمليَّات بلغ 464 متهماً”.
وأضاف أن “المبالغ التي تمَّ ضبطها في تلك العمليات بلغت (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، و(133,400) دولارٍ أمريكي”.
وكشف رئيس الهيئة عن “إحالة (3070) مُتَّهماً إلى القضاء خلال العام الماضي”، مردفا، أن “عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمَّت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ (11) وزيراً ومن بدرجته، صدر بحقهم (22) قراراً بالاحالة، و(156) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ، صدر بحقهم (224) قراراٌ بالإحالة”.
وأكد القاضي، أن “الهيئة عملت على (20778) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً، أُنجِزَ منها (15997)، مُحققةً نسبة إنجازٍ بلغت (76.99%) بالمائة”.
وأوضح، أن “عدد القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيئة بلغ (12398) قضيَّة أُنجِزَ منها 8938 بنسبة إنجاز بلغت (72,09) بالمائة”.
وأشار إلى أن “فيما يخص أحكام الإدانة الصادرة بحق الوزراء ومن بدرجتهم عام 2018، تمت إدانة أربعة وزراء صدرت بحقِّهم سبعة أحكامٍ بالإدانة”، مردفا أن “عدد المديرين العامين والدرجات الخاصة الذين صدرت بحقهم أحكام بالإدانة بلغ (41) مداناً صدرت بحقهم (49) حكماً”.
وفيما يخص المشاريع المتلكئة، قال القاضي، إن “عدد المشاريع المتلكئة التي رصدتها الهيأة بلغ (2736) مشروعاً، بلغت أقيامها (16,455,290,348,823) تريليون دينار عراقي، و(16,227,930,298) مليار دولارٍ أمريكي”.
وأشار إلى، أن “عدد المشاريع المتلكئة التي فُتِحَت فيها قضايا جزائية بلغ (644) مشروعاً، بلغت أقيامها (5,486,303,401,793) تريليونات دينار عراقي، و(6,546,142,288) مليارات دولارٍ أمريكيٍ”.
وتابع أنَّ “مجموع الأموال العامَّة التي استرجعتها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1.669.085.047.718) ترليون دينار عراقي”.
ولفت إلى أن “الهيئة نفذت (441) عمليَّةَ ضبطٍ”، مُشيرا إلى أنَّ “عدد المتهمين الذين تمَّ ضبطهم في تلك العمليَّات بلغ 464 متهماً”.
وأضاف أن “المبالغ التي تمَّ ضبطها في تلك العمليات بلغت (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، و(133,400) دولارٍ أمريكي”.
وكشف رئيس الهيئة، عن “إحالة (3070) مُتَّهماً إلى القضاء خلال العام الماضي”، مردفا، أن “عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمَّت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ (11) وزيراً ومن بدرجته، صدر بحقهم (22) قراراً بالاحالة، و(156) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ، صدر بحقهم (224) قراراٌ بالإحالة”.
وأكد القاضي، أن “الهيئة عملت على (20778) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً، أُنجِزَ منها (15997)، مُحققةً نسبة إنجازٍ بلغت (76.99%) بالمائة”.
وأوضح، أن “عدد القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيئة بلغ (12398) قضيَّة أُنجِزَ منها 8938 بنسبة إنجاز بلغت (72,09) بالمائة” .