بقلم: علي بشارة
أربع سنوات قضاها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في حكومته يهدد ويتوعد الفاسدين بالحساب الشديد والقضاء على الفساد ويعد الشعب العراقي بحرب شعواء ضد رؤوس الفساد تستأصل هذه الآفة من جذورها,ولا ننسى عبارته الشهيرة “سنضرب بيد من حديد” التي بقيت شعارات ووعود لم تتحقق وراح العبادي وراحت وياه.
اليوم وبعد تسلم السيد عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء, أعاد إلى الأذهان كل تلك الوعود وبدأ بحملة جديدة وتصريحات يراها الشعب مشابهة لتلك التي دأب سلفه على ترديدها, ولأن كثرة التجارب الفاشلة تفقد الناس ثقتهم فأن العراقيين لا يتوقعون من عبد المهدي النجاح في هذه التوجهات كون إرادة الكتل السياسية أقوى من إرادته وسلطتها أكبر من سلطته والدليل أنه إلى اليوم غير قادر على فرض وزراءه وإكمال تشكيلته الوزارية.
إن الاعلان عن تشكيل “المجلس الأعلى لمحاربة الفساد” رغم كل ما جاء في بيان تشكيله من فقرات توحي بنية وعزم حقيقيين لمحاربة الفساد والقضاء عليه إلا إن المشكلة الأكبر هي ليست بوجود مثل هذا المجلس من عدمه, بل أن المعضلة تتلخص بالقدرة على تطبيق القرارات والقانون بحق الفاسدين, فالعراق لا يحتاج إلى جهة تشخص الفساد لأن الفساد مشخص منذ سنوات ولم يعد مخفي لأن الفاسدين بدأوا بالتفاخر بفسادهم ويعلنون ذلك على شاشة التلفزيون غير آبهين للمحاسبة لعدم وجود من يقدر على محاسبتهم.
نذكر السيد عبد المهدي أن قراره هذا ليس سابقة ولا هو بالجديد فقد سبقه تاسيس العديد من اللجان والهيئات الرقابية التي لم تسمن ولم تغن من جوع بل بالعكس فانها زادت من المصاريف وضاعفت التكاليف بين رواتب ومستحقات من يعملون بها والمناصب التي أضيفت إلى الدولة وعلى رأسها هيأة النزاهة ومكاتب المفتشين في الوزارة والدوائر.
وتبقى المطالبات بكشف الذمم المالية وغيرها هي نفسها المطالب التي طالب بها العبادي وبقيت إرادة الكتل ونفوذ الفاسدين عائقاً أمام تلبيتها.
العراق لايحتاج إلى دوائر جديدة ولا لجان ومجالس يتم تشكيلها بل يحتاج إلى رجل قوي إذا قال فعل, يمتلك الإرادة ولا يحابي رؤساء الكتل ومصالح الساسة, بل يضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار ويضرب بيد من حديد صدقاً وليس كلاماً.
المصدر: سكاي برس