الشرق اليوم- قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني للبرلمان مشروع موازنة للعام 2019، والتي تبلغ 47.5 بليون دولار، أي أنها أقلّ من نصف موازنة السنة الماضية،وذلك نتيجة انهيار العملة المحلية من نحو 42 ألف ريال في مقابل الدولار قبل سنة، إلى نحو 100 ألف الآن.
وأعلن قيمة مسودة موازنة بلا عجز اسمي، ولا تتضمّن الإنفاق الدفاعي، علماً أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان أعلن أن بلاده تنفق أقلّ من 16 بليون دولار على قواتها المسلحة، كما أعلن روحاني زيادة نسبتها 20 في المئة في أجور القطاع العام، مشيراً إلى أن الموازنة تتضمّن دعماً حكومياً قيمته 14 بليون دولار لتأمين السلع الأساسية بأسعار رخيصة، علماً أن الحكومة خصصت لذلك 13 بليوناً في موازنة السنة الحالية.
وتخطط الحكومة لتمويل 35 في المئة من الموازنة من عائدات النفط، ووُضعت بناءً على سعر متوقع للنفط الخام يراوح بين 50-54 دولاراً للبرميل، وصادرات مقدارها مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً.
وفي مشروع موازنة منفصل، خصّصت الحكومة 127 بليون دولار للشركات والمؤسسات والمصارف الحكومية.
وقال روحاني أمام البرلمان: “في وقت ما هذا الشهر تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدينا عملياً إلى صفر، ما أرغم الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة لإنقاذ البلاد، وإن الموازنة وُضِعت تماشياً مع العقوبات الأميركية الجائرة” ، و أضاف “لا يستطيع أحد أن يقول إن العقوبات لا تؤثر سلباً في معيشة المواطنين وتنمية البلاد ونموّها الاقتصادي، ولكن أحداً لا يستطيع أن يقول إن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها. الهدف الحقيقي لأميركا هو تركيع إيران، وستفشل، وإذا نشط القطاع الخاص في البلاد، وإذا لم تعتمد الموازنة بكثافة على النفط، فإن تأثير العقوبات سيكون أقلّ بكثير”
وقاطع أعضاء من البرلمان كلمة روحاني، وقالت وكالات أنباء إيرانية إن معظمهم من محافظة خوزستان، محتجين على نقص مياه الشرب في منطقتهم.
وأرجأ الرئيس طرح الموازنة أسبوعين، إذ أراد المرشد علي خامنئي تعديلها، علماً أنها تحتاج إلى مصادقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
المصدر: وكالات.